المركزي: 61.3% نسبة القروض إلى الودائع في البنوك الربع الثالث من 2024

أظهرت مؤشرات السلامة المالية أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بصلابة كبيرة، مما يجعله أحد العوامل الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي. ويُعزى ذلك إلى قدرة القطاع على توفير التمويل لقطاعات الاقتصاد المختلفة، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل للمواطنين.

وقد تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.1% في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 0.5% عن النسبة الرقابية البالغة 12.5%. أما فيما يخص جودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.4%، مع تغطية مخصصات محققة بنسبة 87.4%. كما حافظ القطاع على معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملات المحلية والأجنبية، حيث بلغت 32.1% و77.7% على التوالي، مقابل النسب الرقابية 20% و25%.

فيما يتعلق بالقروض إلى الودائع، فقد وصلت إلى 61.3% في نهاية الربع الثالث من 2024. وواصل القطاع المصرفي تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث سجل معدل العائد على حقوق الملكية 32.2% في نهاية العام المالي 2023.

تُظهر هذه المؤشرات قدرة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد الوطني، في ظل الدور الرقابي للبنك المركزي المصري الذي يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة المالية، بما يساهم في استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي.